تعیین وثیقه سنگین «سه میلیارد تومانی» برای آزادی موقت شهروند مسیحی!
در ماه‌های اخیر قضات دادگاه‌‌های انقلاب برای آزادی موقت شماری از مسیحیان وثیقه‌های عجیب تعیین کردند که از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و سه میلیارد تومان بود و در عمل از بازداشت شدگان مسیحی و خانواده هایشان اخاذی می‌شود!
گزارش‌ها از ایران حاکیست «ژوزف شهبازیان» از معلمین بازداشتی کلیسای خانگی سه شنبه ۲۸ مرداد ماه سال‌جاری برای نخستین بار پس از دستگیری با خانواده‌اش دیدار کرده است.
وی که معلم کتاب مقدس وعضو سابق کلیسای جماعت ربانی تهران است در دهم تیر ماه، توسط مأموران امنیتی در مراسم نیایش در یافت آباد تهران بازداشت شد.
به گفته سازمان ماده ۱۸ اعضای خانواده شهبازیان پس از ملاقات با وی در زندان اوین خبر دادند وضعیت جسمانی و سلامت او «رضایت بخش» است.
شرایط زندان‌های ایران پس از شیوع کرونا وخیم و امکانات زندان‌ها بسیار محدود است.
گفته می شود برای آزادی موقت این شهروند مسیحی وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین شده است.
خانواده شهبازیان، در نهایت توانسته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون فراهم کند و در انتظار تصمیم قاضی است که آیا آقای شهبازیان با این وثیقه می‌تواند به طور موقت آزاد شود یا خیر. در ابتدا به خانواده شهبازیان گفته شد که برای آزادی موقت فرزندشان ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه نقدی تعیین شده است.
زمانی که خانواده وی این مبلغ را با قرض گرفتن از آشنایان فراهم کرده و به حساب تعیین شده از طریق دادسرا واریز کردند، به آنها گفته شد که «اشتباه» شده و مبلغ اصلی ده برابر یعنی سه میلیارد تومان (حدود ۱۵۰ هزار دلار) است.
در ماه‌های اخیر موجی از بازداشت مسیحیان در شهرهای مختلف ایران به راه افتاد و طی چند روز دستکم ۳۵ شهروند مسیحی در تهران، کرج و ملایر بازداشت شدند.
گفته می‌شود به جز ژوزف شهبازیان و ملیحه نظری بقیه افراد آزاد شدند. بر اساس آخرین اطلاعات “ملیحه نظری” به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
- درخواست وثیقه های میلیاردی به مثابه اخاذی از خانواده زندانیان
در ماه‌های اخیر قضات دادگاه‌‌های انقلاب سنگین‌ترین احکام ممکن برای شماری از مسیحیان را صادر کردند و همزمان برای آزادی موقت آنها وثیقه‌های غیرقابل باور و عجیب تعیین کردند که از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و سه میلیارد تومان بود! مشخص نیست مبنای تعیین این مقدار وثیقه آنهم برای متهمان عقیدتی چه بوده اما پیداست مسئله چیزی جز افزایش فشار بر آنها نیست.
فعالان حقوق اقلیتهای دینی می‌‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «فعالیت‌هایی که در قانون جرم شناخته نشده» از طریق پرونده سازی و اتهامات امنیتی «جرم انگاری» میکنند. همین رویه سبب «اخاذی دادگاه‌ها از مسیحیان شده است».
حبس‌های طولانی و حکم تبعید، وثیقه‌های سنگین نجومی، لغو مکرر جلسات دادگاه و طولانی کردن روند دادرسی و اتهامات امنیتی ازجمله جاسوسی بخشی از فشار روانی به مسیحیان است.
در یکی دو سال گذشته موارد تازه‌ای به فشار و اذیت و آزار مسیحیان افزوده شده است از جمله گرفتن اعتراف و «توبه نامه» اجباری!
در چنین شرایطی پیداست جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به بشارت و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی قرارمی‌گیرد
با این حال «آرا شاوردیان» نماینده ارامنه شمال در مجلس شورای اسلامی می‌گوید برخلاف فضاسازی‌ها اقلیتهای دینی در ایران بدون هیچ محدودیت و با آزادی کامل زندگی میکنند.
اقلیتهای مذهبی در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ همواره تحت تبعیض سیستماتیک و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده‌اند.
نظرات
ارسال یک نظر