بازداشت دو تن از نوکیشان مسیحی توسط نیروهای امنیتی در سردشت

 دو تن از نوکیشان مسیحی ساکن سردشت از شهرهای استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

گزارش‌ها از ایران حاکیست در روزهای اخیر یک شهروند کُرد از نوکیشان مسیحی به نام «شیرکو سیاوشی» ٣٧ ساله فرزند محمد ساکن شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
برخی منابع محلی می‌گویند او به مکان نامعلومی منتقل شده است و از وضعیتش خبری در دست نیست.
نیروهای امنیتی هنگام بازداشت «سیاوشی» وی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌ و پس از تفتیش منزل وی برخی از وسایل شخصی‌اش را نیز ضبط و با خود برده‌اند.
همچنین برخی منابع خبر می دهند؛ “نوکیش مسیحی دیگری به نام «مهدی ابراهیم زاده» نیز در سردشت دستگیر شده است. اتهام این دو مشخص نیست اما به نظر می‌رسد اطلاعات سپاه عامل دستگیری آنهاست.
سایت کوردپا که بطور ویژه اخبار کردستان را خبررسانی می کند با تائید این خبر، از این دو بازداشت شده به عنوان افرادی اسم برده که دلیل بازداشت آنها از سوی نیروهای امنیتی تغییر دین آنان به مسیحیت ذکر شده است.
در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از دستگیری نوکیشان مسیحی توسط دستگاه‌های امنیتی به راه افتاده است و دست‌کم ۳۰ نفر در تهران، کرج و ملایر بازداشت یا احضار و بازجویی شدند.
آژانس خبری کاتولیکی در گزارشی که دوشنبه ۲۰ امرداد (۱۰ اوت) منتشر شد، از حادتر شدن وضعیت مسیحیان در ایران، به خصوص نوکیشان مسیحی خبر داد.
همچنین بخش فارسی «دویچه‌وله» آلمان به نقل از جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر (IGFM) مستقر در فرانکفورت، اعلام کرد وضعیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی «بسیار مخاطره‌آمیز» است و در هفته‌ های اخیر ۳۵ نفر آنها بازداشت شده‌اند.
دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در «کلیسای رسمی» را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این ‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند «کلیسای خانگی» هستند و این تجمعات غیرقانونی قلمداد شده و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند.

این نمونه از رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار «قانونی اساسی ایران» و تعهدات بین‌المللی می‌باشد. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، بر رعایت حقوق مذاهبی چون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان تاکید دارد. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی را برعلیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.