قوانین ضد زن در رژیم آخوندی

قوانین ضد زن در رژیم آخوندی

قانون اساسي ولايت فقيه تساوي زنان و مردان را با قيد رعايت موازين اسلامي مشروط كرده است.

طبق اصل 20 همة افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

و طبق اصل21 : دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

 از آنجا كه ملايان حاكم از يك برداشت ارتجاعي از اسلام پيروي مي‌كنند كه در واقع دين زن ستيزي است، ديدگاهها و قوانين آنها بر پايه تبعيض و سركوب زنان است.

قانون مدني در رژيم ملايان، به صراحت، حقوق زنان را در اين موارد انكار كرده است. از جمله:

ماده 11177: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.

ماده 1133: مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده11144: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني گزيند. مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

برطبق قوانين ملايان، در برابر محاكم قضايي ارزش شهادت زن، نصف مرد است.

ماده 638 قانون مجازات اسلامي (مصوب 19966): هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مينمايد ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 100 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ماده 8، بند 20 (مصوب19933) رعايت نكردن حجاب از سوي زنان در زمره تخلفات اداري محسوب شده است. اين تخلف مجازاتهايي مانند توبيخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.

طبق قوانين رژيم زنان نمي‌توانند رئيس جمهور يا قاضي شوند

قانون اساسي ملايان در اصل 1155 خود تصدي رياست جمهوري را تنها حق رجال مذهبي و سياسي دانسته است.

اصل 1633 قانون اساسي شرائط قاضي شدن را به موازين فقهي ملايان منوط كرده است: صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.

در قانون شرائط انتخاب قضات دادگستري (مصوب آوريل 19822) آمده است: قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب مي‌شود:
1ـ ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران 22 ـ .....

در سال 19855 با اصلاحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي حضور يابند. اما از حق انشاء رأي محروم‌اند.

توارث در حقوق ايران تحت حاكميت ملايان بر اين مبناست كه سهم‌الارث زنان نصف سهم‌الارث مردان است. اين نسبت در تمام مواد قانون مدني ناظر بر ارث حاكم است.

در بازار كار ايران سهم زنان فقط 12 درصد است.

در تبصره1 ماده 1210 قانون مدني رژيم سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 99 سال تمام قمري ذكر شده. اين تبصره با توجه به ماده 1041 همين قانون كه نكاح قبل از بلوغ را ممنوع كرده است، تحميل ازدواج به دختربچه‌هاي كمتر از 9 ساله را مجاز مي‌كند.

به موجب مادة 11699 قانون مدني، وقتي زن و شوهر از يكديگر جدا مي‌شوند، براي نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن با مادر خواهد بود.

مواد 102 تا 105 قانون جزايي كنوني ملايان (قانون مجازات اسلامي) درباره سنگسار:

ماده 1022 ـ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن ميكنند، آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 1033 ـ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است، از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

ماده 1044 ـ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه‌يي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.